تبیین علمی ولایت فقیه :اثبات ولایت فقیه + صوت

وقتی گفتیم فقیه حق حاکمیت دارد یعنی از نظر اسلامی غیر از فقیه، کسی حق حکومت نخواهد داشت. فرع دیگری که این مساله دارد این است که آیا کسی تکلیفی هم در این زمینه دارد یا نه؟ این‌جا فقط این را اثبات می‌کرد که فقیه حق حاکمیت دارد، اما می‌دانید که ضرورتاً همیشه حق با تکلیف جمع نمی‌شود. گاهی علاوه بر این‌که حق دارد تکلیف هم دارد که انجام بدهد. آیا فقیه تکیلف هم دارد که حاکمیت کند یا نه؟

 

 

 

 

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

 

سلسله نشست‌های تبیین علمی ولایت‌فقیه ـ قم ـ مدرسه علمیه فیضیه ـ تاریخ 06/02/89

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین  المعصومین اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه‌الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً

در جلسه قبل درباره عنوان ولایت‌فقیه و مفهوم ولایت توضیح دادیم و گفتیم که انحصار آن در فقیه به چه معناست. حاصل آن که مساله ولایت‌فقیه حاکمیت فقیه به نیابت از امام معصوم بر جامعه اسلامی است؛ بنابراین مفاهیم دیگری مثل محبت، نصرت، مودت، سرپرستی، ولایت تکوینی و امثال این‌ها که درباره ولایت مطرح است، اصلاً محل بحث نیست و ولایت در این‌جا به معنای حاکمیت است.
در این جلسه به توفیق خدای متعال مقداری درباره اثبات اصل ولایت‌فقیه سخن خواهیم گفت. در ابتدا باید عرض کنم که در این گونه مباحث، بحث کردن و اثبات کردن به چند صورت انجام می‌گیرد؛ یکی بحث طلبگی خودمان است در حوزه علوم دینی و بر اساس شیوه فقاهت؛ یعنی به عنوان یک مساله فقهی، فرعی فقهی مطرح می‌شود و بر اساس متدی که در فقه از بزرگان آموخته‌ایم و به فرمایش حضرت امام به فقه جواهری شهرت دارد به آن صورت بحث می‌کنیم. مصداق آن هم بحثی است که خود حضرت امام رضوان‌الله‌علیه قبل از انقلاب در نجف اشرف مطرح فرمودند و همان وقت نوارهای بحث‌شان پیاده و بعد هم به‌صورت کتاب منتشر شد. خدا ان‌شاءالله بر علو درجات ایشان بیفزاید و به ما توفیق بدهد که حق ایشان را در حد توانمان ادا کنیم. بزرگان دیگری هم در این زمینه‌ها بحث کرده‌اند و از سال‌ها و بلکه قرن‌ها قبل، رساله‌هایی نوشته‌اند و در ضمن مباحث فقهی، بحثی را به این مساله اختصاص داده‌اند. بعد از انقلاب نیز کتاب‌ها و رساله‌هایی با همین سبک فقاهتی در باب ولایت‌فقیه نوشته شده است یعنی مخاطب این بحث، طلاب و فضلا و متخصصان علوم دینی هستند. این یک شیوه بحث است.
یک سبک دیگر هم این است که انسان مخاطبش را وسیع‌تر در نظر بگیرد و اصالتاً توجهش معطوف به غیر از حوزه‌های علمیه یعنی متخصصان فقاهت باشد و مثلاً به عنوان بحثی از مباحث فلسفة سیاست آن را مطرح کند. به طور طبیعی سبک بحث در این‌جا با سبک بحثی که در حوزه و با دوستان طلبه مطرح می‌کنیم، تفاوت بسیار دارد. شیوه بحث در این‌جا متد عقلی و به همان معنایی است که در علوم انسانی از این متد اراده می‌شود، یعنی فقط به نصوص شرعی و ادله‌ای که در‌ کتاب و سنت آمده، مقید نخواهد بود بلکه استناد به این ادله ـ‌ که در جای خودش بسیار معتبر و ارزشمند است ـ برای مخاطبانی که یا اصلا به اسلام معتقد نیستند یا اگر معتقد هستند معرفت کاملی به منابع اسلامی و شیعی ندارند، مناسب نیست. دانشگاه‌ها معمولاً این سبک را می‌طلبند؛ حالا چه دانشگاه‌های کشور خودمان چه دانشگاه‌های خارج.

ضرورت حکومت

 

به عنوان یک مساله از مسایل علوم انسانی در رشته علوم سیاسی، یک مساله‌ این است که حکومت باید بر اساس اذن خدا و به دست کسانی که دارای شرایط خاصی هستند ـ که به عنوان نمادی از واجدین شرایط می‌گوییم فقیه ـ تشکیل شود. سبک اثبات آن هم سبک اثبات مسایل دیگری است که در علوم انسانی اثبات می‌شود. طبعاً نظریه‌های متفاوت و مکاتب مختلفی در این علوم وجود دارد که هر کدام سبک خاصی را می‌طلبد. اگر آقایان اطلاع داشته باشند ما چند سال پیش در نمازجمعه تهران سلسله بحث‌هایی درباره نظریه سیاسی اسلام مطرح کردیم و چون این نظریه بر مباحث حقوقی مبتنی بود بحث مفصلی هم درباره نظریه حقوقی اسلام مطرح کردیم که در چهار جلد چاپ و به عربی هم ترجمه شده است. در این بحث‌ها ما مخاطب خودمان را تنها طلاب و حتی کسانی که معتقد به مبانی تشیع هستند و عصمت انبیا و ائمه را پذیرفته‌اند، قرار ندادیم. به عنوان مثال اگر کسی ‌بخواهد از نظر عقلی درباره این موضوع بحث کند و مثلاً بپرسد که اصلا حکومت چه ضرورتی دارد، چگونه پاسخ بدهیم؟ اگر بخواهیم به شیوه بحث فقهی مطرح کنیم، می‌گوییم امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه در نهج‌البلاغه فرموده است «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»¹ اجتماع، بدون امیر و جامعه، بدون حاکم نمی‌شود حتی اگر حاکم فاجری باشد بهتر از نبودنش است. همین‌جا اشاره کنم که بسیاری از فقها مثل حضرت امام رضوان‌الله‌علیه می‌فرمودند که اطاعت از قوانینی که دولت جائر غیرمشروع وضع می‌کند ولی مورد نیاز مردم است، واجب است. در زمان دولت سابق هم می‌گفتند بعضی چیزهایی که نظام جامعه بر آن‌ها متوقف است هر چند قانون آن را مجلسی وضع کرده است که صلاحیت آن را ندارد و مجری آن کسی است که فاسق است یا اصلاً دین را قبول ندارد، اما چون قانونی است که مورد نیاز جامعه است و اگر نباشد شیرازه جامعه از هم می‌پاشد و هرج و مرج می‌شود، این قوانین را باید اطاعت کرد. مثلاً در رانندگی اگر بنا باشد هیچ ضابطه‌‌ای نباشد و هر کسی هر جوری که می‌خواهد در جاده‌ها ویراژ بدهد و با هر سرعتی که می‌خواهد برود، چه می‌شود؟ هر روز باید صدها نفر کشته بشوند. درست است که این قوانین در قرآن و حدیث نیامده است، واضع آن هم صلاحیت وضع این قانون را نداشته است، اما می‌دانیم اگر این قانون اجرا نشود مفاسدی به دنبال خواهد داشت و جامعه دچار هرج ومرج می‌شود. بسیاری از فقها ازجمله خود حضرت امام می‌فرمودند اطاعت از این قوانین واجب است.
منظورم از این اشاره این بود که وجود قوانین و وجود مجری قانون برای جامعه ضرورت دارد، حتی اگر شخص فاجری باشد. در بحث فقهی باید به این گونه روایات استناد کنیم، اما در بحث فلسفة سیاست وقتی ما بخواهیم بگوییم حکومت ضرورت دارد، به حدیث امیرالمومنین(ع) استناد نمی‌شود. چون مخاطب ممکن است اصلاً حضرت علی(ع) را نشناسد یا قبول نداشته باشد. آن‌جا فقط باید به دلیل عقلی استناد کرد. بعد از این‌که اصول موضوعة‌ بحث با دلیل عقلی ثابت شد آن وقت می‌توان از مسایلی که مربوط به شرع است در درجه دوم و سوم، استنباط کرد و استدلال آورد. طبعا اگر بخواهیم این طور بحث کنیم، مدت‌ها طول خواهد کشید مثل آن‌چه در نمازجمعه تهران مطرح ‌کردیم، در حالی که ما یک یا دو جلسه دیگر بیش‌ترفرصت نداریم و طبعاً با آن سبک نمی‌شود بحث کرد، کما این‌که بحث فقهی و بحث طلبگی آن هم باز در دو یا سه جلسه حل نمی‌شود. پس منظور از طرح چنین بحثی در چند جلسه یک بحث عصاره‌ای است نه برای متخصصان حوزوی و نه برای متخصصان دانشگاهی،‌ بلکه برای افرادی که هر چند تخصص ندارند اما دوست دارند این مسایل را از روی دلیل بشناسند و بتوانند در برابر معاندین یا شکاکین پاسخ قابل قبولی ارائه بدهند. آقای قرائتی گاهی می‌فرماید بحث‌های ساندویچی، حالا اگر در این مورد هم صحیح باشد این بحث‌ها مثل ساندویچ آماده‌ای است که خیلی از مقدمات را نباید برای آن در نظر بگیریم والا بحث طولانی می‌شود، اما اگر بخواهیم در دو یا سه جلسه، یک بحث فشرده و ساده بیاوریم که هم قانع‌کننده باشد و هم پایه‌اش متقن باشد، باید از بسیاری از مقدمات صرف‌نظر کرد. این‌گونه مباحث چیزی است که امروز مورد نیاز عموم جامعه ماست و در برابر این شبهاتی که شکاکین در روزنامه‌ها و سایت‌ها و مجلات و جاهای دیگر مطرح می‌کنند، ما بیش‌تر به چنین بحثی برای عموم مردم احتیاج داریم.

تبیین یک پرسش

 

در جلسة گذشته موضوع بحث را توضیح دادم و به اصطلاح مبادی تصوری بحث را عرض کردم که اصلا ولایت یعنی‌چه، فقیه یعنی‌چه و اصلاً منظور از اثبات ولایت‌فقیه چیست. گفتیم که ولایت‌فقیه یک ولایت نیابتی از طرف امام معصوم برای فقیهی است که واجد شرایط حکومت باشد. امشب در یک بحث‌ فشرده و ساده، دلیلی بر این مسأله خواهیم آورد. سؤال اول این است که وقتی همه ما قبول کردیم که جامعه محتاج به حاکم است، باید بدانیم چه کسی حق حکومت کردن دارد. شایسته است در این‌جا تعریف مختصری هم از حاکم داشته باشیم. چون حاکم هم اصطلاحات مختلفی دارد. این حکومت که می‌گوییم منظورمان چیست؟ منظور از حکومت، هیئت حاکمه یا نهاد حکومت، یک نهاد است و نهاد یک عنوان انتزاعی است که ممکن است مصداق آن یک فرد یا یک گروه باشد و یا ممکن است یک دستگاه هرمی باشد. یعنی دارای سلسله مراتب باشد که مجموع آن را هیئت حاکمه بگوییم. به‌هرحال، کار این نهاد، وضع قوانین مورد نیاز جامعه است؛ یعنی قوانینی که مفروض است که باید اجرا بشود.
در حکومت‌‌های عرفی مفروض‌شان یک سلسله قوانین خاصی است که اعتبار آن را از راه‌های خاص خودش می‌دانند، ولی ما می‌گوییم قوانین یعنی قوانین اسلام؛ البته برای اصلاح جامعه و برطرف شدن نیازهای آن وجود این قوانین به تنهایی کافی نیست چون همیشه قانون‌شکنی وجود دارد. دیده‌ایم و تا بوده چنین بوده و فعلاً هم در دنیا چنین است. آینده هم چه خواهد شد، قابل پیش‌بینی نیست اما بعید است روزی بیاید که جامعه به مرحله‌ای از رشد برسد که هیچ‌کس قانون‌شکنی نکند. این انسانی که ملائکه قبل از خلقتش گفتند «أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاء»² بعید است که روزی از این حالت فساد‌طلبی‌اش دست بردارد. همیشه کسانی هستند که قانون را رعایت نمی‌کنند. دلیل وجود حکومت هم همین است که باید نهاد پر قدرتی باشد که جلوی تخلف متخلفان را بگیرد و اگر تخلفی واقع شد، طبق قانون مجازات کند. این‌جا منظور از حکومت همان است که عرفا قوه مجریه و قوة‌ قضائیه گفته می‌شود. قوة‌ مقننه هم مفروض این است که قانون اسلام است و اگر قوانین دیگری هم وضع شود الان محل بحث ما در بحث ولایت‌فقیه نیست و آن را جداگانه باید بحث کنیم؛ البته در بحث‌های مفصل گذشته که در نماز جمعه تهران داشتیم، گفتیم حکومت دو بعد اساسی دارد یکی وضع قوانین و دیگری اجرای قوانین، ولی الان تکیة بحث‌مان روی قوة‌مجریه است یعنی‌چه کسی باید ضامن اجرای قوانین اسلام در جامعه اسلامی باشد؟

حکومت حق چیست؟

 

این‌که جامعه احتیاج به قانون دارد. قانون باید قانون خدایی باشد و قانون خدایی قانون اسلام است و آن‌چه کتاب و سنت برای ما بیان کرده‌اند یا اجازه تشریع آن را به کسی داده‌اند، از مسلمات و از اصول موضوعه بحث ماست. گفتیم که از شئون ولی‌فقیه جعل چنین احکام سلطانیه یا احکام ولائیه است که به پشتوانة‌ ادلة اولیه شرعی، حکم قانون اسلامی را پیدا می‌کند. پس محل بحث در این است که چه کسی باید حکومت بکند؟ این مساله چند تا زیرمجموعه دارد. اول این‌که چه کسی حق حکومت کردن دارد؟ یعنی ما که جامعه اسلامی داریم و می‌دانیم احکام اسلام باید در آن اجرا بشود و می‌دانیم کسی باید این‌ها را اجرا کند یعنی اگر کسی تخلف کرد او را مجازات کند. حد بزند و تعزیر کند. این شخص کیست و چه کسی حق دارد که مجری احکام اسلام باشد؟ به‌ویژه در احکام جزایی اسلام، یعنی در مجازات متخلفان چه کسی مسئول است؟ چه کسی باید دست دزد را ببرد؟ چه کسی باید کسانی را که اعمال مستوجب حد مرتکب شده‌اند، تازیانه بزند؟ این‌که چه قوانینی است و دلیل اعتبارش چیست، بحثی است جداگانه و ما وجودش را مفروض دانسته‌ایم. آن‌هایی که در متن کتاب و سنت است که خیلی روشن است. احکام حکومتی را هم به عنوان اصل موضوع می‌پذیریم که چنین احکامی داریم. دلیلش را هم باید جداگانه بررسی کنیم، اما این‌که چه کسی حق دارد حاکم باشد و قوانین معتبر را اجرا کند، و این «چه کسی حق دارد» یعنی‌چه؟ این سوال در بطن خودش باز مفروضی دارد. یک مفروض آن این است که همه مردم حاکم نیستند و در جامعه یک نهاد خاصی باید مجری قانون باشد. اگر بنا بود هر کسی هم عامل به قانون باشد و هم ضامن اجرای قانون، هرج و مرج می‌شد. هر کسی می‌گفت من باید قانون را اجرا کنم. پس یک فرض آن این است که اجرای قوانین اجتماعی‌‌ و به‌خصوص قوانین جزایی و حقوقی، کار همه نیست و اشخاص معینی باید باشند و غیر از این‌ها دیگران حق چنین کاری را ندارند. وقتی می‌گوییم چه کسی حق دارد یعنی اشخاصی هستند که باید این کار را انجام بدهند و وقتی این کار را کردند کسی نمی‌تواند به آن‌ها اعتراض کند، اما اگر یک نفر دست کسی را ببرد و بگوید چون ایشان دزدی کرده دستش را بریدم یا چون چنین تخلفی کرده به نیت تعزیر، کتکش زدم، این فرد چنین حقی را ندارد. وقتی فرض کردیم که همه حق ندارند، یک شخص یا اشخاصی که ما اسمش را نهاد می‌گذاریم، این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.
این نهاد حکومتی کیست؟ چه کسی حق دارد که متصدی این کار بشود؟ اگر بخواهیم بحث تفصیلی عمیق داشته باشیم و ریشه‌ای بحث کنیم این‌جا این سوال مطرح می‌شود که اصلاً حق یعنی‌چه و چگونه کسی حق پیدا می‌کند؟ حقوق چند گونه است؟ حق حاکمیت از چه نوع حقی است و از کجا پیدا می‌شود؟ ملاک اعتبار آن چیست؟ اصلاً حقوق انسان ـ‌ که امروز در دنیا معروف است ـ اعلامیه حقوق بشر،‌ این‌ها از کجا پیدا شده است؟ ریشه پیدایش حق چیست؟ این بحث‌ها مربوط به فلسفه حقوق است و بسیار مفصل است. شاید بنده ده یا بیست جلسه دراین‌باره بحث کرده باشم و نوشته‌هایش هست اگر کسانی دوست داشته باشند می‌توانند مراجعه کنند. ما مفروض می‌گیریم که در جامعه اسلامی و بر اساس تفکر اسلامی هر حقی نهایتاً باید از طرف خدا باشد. هیچ کس خود به خود حق حکومت بر هیچ کس دیگر را ندارد. عالم باشد حقی بر جاهل ندارد. جاهل هم حقی بر عالم ندارد؛ البته سخن ما درباره حکومت است والا حقوق دیگر بحث‌های خودش را دارد. این‌که من بگویم چون عالم هستم باید بر همه مردم حکومت کنم. یا کسی بگوید چون من دکترای فلسفه دارم باید حکومت کنم یا چون من مهندس هستم باید حاکم باشم، این‌ها اعتباری ندارد. یا نژاد خاصی بگوید چون من‌ سفید هستم باید بر سیاه حکومت کنم، اعتباری ندارد. یا این‌که مرد باید بر زن حکومت کند فی‌حدنفسه خودش حقی ندارد. آن‌جایی که خدا برای مرد حقی بر همسرش قرار داده، آن مساله دیگری است متقابلا هم حقوقی برای زن بر عهده مرد هست. به هر حال این‌که کسی خود به خود بگوید من حق دارم و این حق به من رسیده است این مقبول نیست و برهانی ندارد.
این‌جا باید به دلیل عقلی تمسک کنیم و در جای خودش اثبات کردیم که این حق باید از طرف خدا باشد. چون همه هستی از اوست. تمام شئون هستی از اوست. حق داشتن یک امتیاز حقیقی یا اعتباری است. اصل وجود ما از خود ما نیست مال خداست، پس چه چیزی از آن می‌تواند مال خودمان  باشد؟! برای ما به عنوان یک مسلمان این قضیه مفروق‌عنه است؛ البته به عنوان یک مساله در فلسفه حقوق قابل طرح است. ولی ما در این بحث فشرده‌ این را به عنوان اصل موضوع قبول می‌کنیم که حق از طرف خداست و کسی بدون اذن خدا حق حاکمیت بر مخلوق خدا را ندارد. اگر کسی بر انسان دیگری حق حاکمیت پیدا کرد باید مستند به جعل و‌ اذن الهی باشد. خدا باید به او چنین حقی داده باشد. در این زمینه بحث‌های بسیار عالی و عمیقی در نهج‌البلاغه وجود دارد که در بحث‌های نظریة حقوقی اسلام به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.
یک اصل دیگر موضوع این بود که حکومت برای جامعه ضرورت دارد. یعنی یک نهادی که آن نهاد، قائم به یک شخص یا چند شخص است (در شرایط مختلف برحسب کوچک بودن جامعه یا بزرگ بودن آن یا‌ شرایط مختلف زمان و مکان تفاوت می‌کند.) به‌هرحال کسی به عنوان مصداق حاکم باید در جامعه وجود داشته باشد تا مجری قانون باشد و متخلفان را مجازات کند، این یک اصل بود. اصل دوم این‌که حق حاکمیت جز از طرف خدا مقبول نیست. حالا کسانی با خودشان توافق کردند آن یک امر جدلی می‌شود و یک قرارداد بین‌الطرفینی است و در این‌که آیا می‌تواند اعتبار شرعی داشته باشد یا نه، محل بحث ما نیست. آن‌چه مورد نیاز ماست این است که حقی که قابل قبول است و دلیل عقلی و دلیل شرعی هم بر آن داریم، حقی است که از طرف خدا باشد. کسی که برایش از طرف خدا حاکمیت قرار داده نشده باشد حق حاکمیت ندارد. این مساله که حاکمیت از فقیه است، بدین معنا است. این یک مساله است.

آیا فقیه، تکلیف هم دارد؟

 

وقتی گفتیم فقیه حق حاکمیت دارد یعنی از نظر اسلامی غیر از فقیه، کسی حق حکومت نخواهد داشت. فرع دیگری که این مساله دارد این است که آیا کسی تکلیفی هم در این زمینه دارد یا نه؟ این‌جا فقط این را اثبات می‌کرد که فقیه حق حاکمیت دارد، اما می‌دانید که ضرورتاً همیشه حق با تکلیف جمع نمی‌شود. گاهی علاوه بر این‌که حق دارد تکلیف هم دارد که انجام بدهد. آیا فقیه تکیلف هم دارد که حاکمیت کند یا نه؟ اگر دارد، مطلقا تکلیف دارد یا آن تکلیفش مشروط است؟ سوال دیگری که مطرح است این‌که مردم چه نقشی دارند؟ مردم چه حقوق و چه تکالیفی دارند؟ مدعای نظریه ولایت‌فقیه این است که وقتی دسترسی به امام معصوم نبود فقیه واجد شرایط به نیابت از امام معصوم حق حاکمیت دارد و کسی غیر از فقیه، چنین حقی ندارد، اما آیا او تکلیف هم دارد و واجب است که عهده‌دار این مسئولیت بشود یا نه؟

هم با دلیل عقلی و هم با دلیل نقلی، وجوب مشروطش را می‌توان اثبات کرد. یعنی بعد از این که ما فرض کردیم که جامعه احتیاج به حاکم ذی‌صلاح دارد؛ حاکمی که صلاحیت حکومت و حق حاکمیت داشته باشد، و گفتیم که این یک ضرورت برای جامعه است و اگر ثابت شد که این حق برای فقیه است، وقتی فقیه ببیند که جز با پذیرفتن او، نیاز جامعه برطرف نمی‌شود یعنی اگر شرایطی پدید بیاید که مردم حاضر باشند حاکمیت او را بپذیرند و اگر او نپذیرد، غیر فقیه و غیر واجد شرایط حاکم خواهد شد، در این‌جا تعین پیدا می‌کند و یک واجب کفایی است. چون اصل اقامه حکومت ضرورت جامعه بود و اقامه چنین حکومتی  یک واجب کفایی می‌شود و باید این ضرورت را برطرف کرد. همه مکلفین به عنوان واجب کفایی باید در این‌جا سهیم باشند. آن‌هایی که صلاحیت آن را ندارند که حاکم بشوند طبعا تکلیف متوجه آنان نیست که بیایند حاکم بشوند چون اگر اقدام هم بکنند مشروع نیست. صلاحیت ‌آن را ندارند. فقیه واجد شرایط است که صلاحیت انجام این کار را دارد. اگر منحصر به فرد باشد واجب متعین، اگر منحصر به فرد نباشد و افراد دیگری مشابه او باشند که آن‌ها هم صلاحیت داشته باشند می‌شود نوعی واجب تخییری به یک اصطلاح.‌ (تخییری اصطلاحی را عرض نمی‌کنم.) واجب کفایی که متعین در فرد خاصی نیست، اما اگر کسی حاضر نشد و منحصر شد در یک فرد معینی، بر او واجب می‌شود. بر چنین فردی واجب می‌شود که برای تصدی این پست اعلام آمادگی کند، اما اگر مردم قبول نکردند چه؟

نقش مردم

بدیهی است یک نفر در جامعة هفتاد میلیونی یا هفت‌ میلیونی، یا حتی در یک شهر،‌ وقتی بخواهد تمام دستورات و احکام را اجرا کند و هر متخلفی را مجازات کند، دزدها را بگیرد، و متعرضین به نوامیس مردم را مجازات کند، ناتوان است. یک نفر به تنهایی چه کار می‌تواند بکند؟ اگر یک مجموعه‌ای نباشند که او را همراهی و کمک کنند تا این وظایف حکومتی اجرا شود، حکومتی تحقق نخواهد یافت. پس آن‌چه برای او به‌صورت واجب عینی یا کفایی لازم است همین اعلام آمادگی است. اگر مردم موافقت کردند و شرایط فراهم شد، حکومت تشکیل می‌شود. اگر کسانی از او حمایت کردند که بتواند چنین کاری بکند این‌جا هم حق است و هم تکلیف واجب است. مؤید آن را هم همه شما می‌دانید: فرمایش امیرالمومنین(ع) در خطبه شقشقیه «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ...لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا» می‌فرماید حالا که من قبول کردم برای سه چیز است. این سه چیز موجب شده است که برای من تکلیف متعین بشود که قبول کنم. اگر شما‌ها نیامده بودید من به تنهایی که نمی‌توانستم حکومت کنم. با یک فرد که نمی‌توانم جامعه را اداره کنم. اگر کسی بخواهد تمام احکام را اجرا کند. تمام مزاحمین را دفع کند و با دشمنان بجنگد، به تنهایی نه شدنی است و نه معقول است. پس در گام اول باید کسانی از او حمایت کنند؛ «حُضُورُ الْحَاضِرِ» شما حاضر شدید با من بیعت کنید. از من حمایت کنید کمک بکنید این یک عذر مرا بر طرف کرد. «وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ» این یا عطف تفصیلی است برای اولی یا به یک تفسیر دیگری شرط دومی است. تا حالا حجت برایم تمام نبود که باید این مسئولیت را عهده‌دار بشوم اما حالا که «وجود الناصر» هست شما هم کمک می‌کنید. من سپاه دارم. لشکر دارم و اگر کسانی بخواهند با حکومت اسلامی مبارزه کنند، من می‌توانم با کمک شماها با آن‌ها مبارزه کنم. پس شرط دوم آن «قِیَامُ الْحُجَّه بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم» خدا بر عالمان یک وظیفه خاصی قرار داده است که خود این هم احتیاج به تفصیل دارد و باید شقوق و احتمالات آن را بیان کنیم. اجمالاً اشاره می‌فرماید که کسانی در میان جامعه وظیفة‌ سنگین‌تری دارند و باید حق مظلوم را از ظالم بگیرند. این‌جا تعبیر می‌فرماید «وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ» و حتما در این‌که این تعبیر را می‌فرماید، نکته‌ای هست. این یک وظیفه‌ است و دیگر حق نیست؛ «أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ» خدا این میثاق را از علما گرفته است که باید این کار را بکنند. «أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم» به سیری ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نکنند. بی‌تفاوت نباشند در این‌که چه کسی ظالم است و چه کسی مظلوم. مبارزه با ظالم یک واجب متعین عمومی است. همه باید این آمادگی را داشته‌ باشند. حضرت می‌فرمایند چون اکنون حجت برایم تمام شده است و چون این تکلیف را هم خدا بر گردن من گذاشته است، بنابراین این مسئولیت را عهده‌دار می‌شوم.
این را نه به عنوان یک استدلال فقهی بلکه فقط به عنوان یک مؤید عرض کردم. در این بحث بیش‌تر بر همان جنبة عقلی آن تکیه می‌کنم. وقتی ما فهمیدیم جامعه احتیاج به حکومت دارد. حکومت هم باید به وسیلة‌ افراد ذی‌صلاحیتی که حق حاکمیت دارند اداره بشود. اگر مردم حاضر شدند به آن‌ها کمک کنند، افزون بر حق، تکلیف هم پیدا می‌کنند و پذیرفتن مسئولیت حکومت بر این‌ها واجب می‌شود. در این‌جا وقتی می‌گوییم حق حاکمیت، تصور نشود که فقط صرف یک حق است. خدا برای ائمة معصومین سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین حقی قرار داده است که اگر نخواستند، عمل نمی‌کنند یا از آن استفاده نمی‌کنند مثل حقوقی که جایزالاستیفاست. هر حقی را که انسان لازم نیست استیفا کند. می‌تواند گذشت کند، از آن استفاده نکند، اما اگر حق توأم با تکلیف بود،‌ یعنی امر جامعة‌ اسلامی بدون حکومت ذی‌صلاح شرعی،‌ حکومتی که مشروعیت آن از طرف خدا تایید شده باشد اصلاح نمی‌شود، کسانی که واجد این شرایط هستند به طور واجب کفایی باید قیام کنند، و اگر در شرایط خاصی تعین پیدا کرد یعنی عملاً منحصر شد به یک فرد، بر آن فرد واجب متعین خواهد بود. پس مدعا این است که خدای متعال برای کسانی حق حاکمیت قرار داده است و این حق حاکمیت در یک شرایطی ـ که از جمله آن‌ها همراهی مردم و کمک مردم است ـ وجوب پیدا می‌کند برای این افراد تا به تصدی این امر قیام کنند و ‌به اقامه حکومت بپردازند.

یک پرسش

 

یک سوال دیگر این است که خدا برای چه کسانی این حق را قرار داده است؟ برای این پرسش، دو سبک استدلال نزدیک به هم می‌شود اقامه کرد. یکی این‌که بیش‌ترروی مفروضات و اصول موضوعة خودمان تکیه کنیم و یکی این‌که بیش‌تراز مقدمات عقلی بهره ببریم. در هر دو صورت، مقدمة‌ مشترکی که تقریبا بین هر دو روش بحث وجود دارد، این است که گاهی یک قانونی وضع می‌شود. قانون چه به‌صورت اثبات حق باشد یا ایجاد یک تکلیف،‌ قانون است و هر قانون یک مصلحت کاملی‌ را مورد نظر دارد که باید استیفا بشود ولی شرایطی پیش می‌آید که آن مصلحت به طور کامل استیفا نمی‌شود یا امکان استیفاء آن وجود ندارد. درباره این مسأله مثال‌های مختلفی می‌توان آورد؛ مثال‌های عرفی که ما در زندگی روزمره‌مان داریم و مثال‌هایی که در مسایل شرعی، اجتماعی و عرفی داریم. اگر ما نتوانستیم مصلحتی را به طور کامل استیفا کنیم معنایش این نیست که تکلیف هم به طور کلی ساقط می‌شود. اگر مرتبة‌ نازل‌تر آن هم لازم‌الاستیفا بود باید به آن مرتبة‌ نازل‌تر تنزل کنیم. اگر مصلحت کامل‌ نشد باید به مرتبة‌ نازل‌ترش بسنده کنیم. هم در فقه و هم در مسایل عرفی و قانونی و حقوقی از این مسایل زیاد داریم. یکی از مثال‌های معروف این است که اگر در موقوفه‌ای عمل به موقوفه به صورتی که واقف تعیین کرده میسر نشد یعنی موقوفه ممتنع‌الاستیفا شد باید به اقرب مواردی که نظر واقف است،‌ عمل کرد. مثلا موقوفات زیادی هست که برای هزینه علوفة‌ مرکب زائران حضرت سیدالشهدا چیزهایی را وقف کرده‌اند که درآمد آن صرف علوفة‌ مرکب زوار سیدالشهدا باشد. حالا که کسی با اسب و قاطر به کربلا نمی‌رود که علوفه احتیاج داشته باشد، پس استیفای این وقف میسر نیست؟! حالا چه کار باید بکنند؟ آیا این موقوفه ممتنع‌العمل است و هیچ کاری نباید با آن بکنند؟! یا جزء موقوفات عامه است؟ یا چون ممتنع‌الاستیفا است، مثلا متولیان مردم نوش‌جان کنند؟! هم عرف مردم و هم قانون حقوقی و هم حکم شرعی می‌گویند به اقرب مواردی که نظر واقف بوده است باید صرف کنند. یعنی اگر علوفة‌ مرکب نبود شما پول بنزین ماشین‌هایی را بدهید که به آن طرف می‌روند. الان اگر خود واقف بود حتما همین را می‌گفت. هیچ‌کس نمی‌گوید که دیگر نمی‌شود به این موقوفه عمل کنند پس یا بروید تحویل دولت بدهید یا خود متولی نوش‌جان کند. می‌گویند این نشد باید به بدل آن عمل کرد. اگر عین آن مصلحت استیفا نمی‌شود، آن‌چه اقرب به آن مصلحت یا نزدیک‌تر به آن است باید استیفا شود. در موارد دیگر هم وقتی شروطی برای تصدی یک پست تعیین می‌شود اگر آن شروط به طور کامل میسر نشد، آن که اقرب به واجد آن شروط است جانشین می‌شود که این مثال‌های زیادی دارد.
بر اساس این مقدمه و بعد از آن مبانی کلی که به عنوان اصل موضوع برای تشکیل حکومت پذیرفتیم می‌گوییم کسی که مجری حکومت است اگر فرض بشود شخصی باشد که هیچ خطایی مرتکب نمی‌شود، هم قانون را خوب می‌داند و هم در عمل به قانون، هیچ خطایی مرتکب نمی‌شود و معصوم است، عقل درباره او چه می‌گوید؟ آیا می‌گوید با وجود چنین کسی که هم قانون را بهتر از همه می‌شناسد، خطا نمی‌کند و هم در اجرای قانون دچار گناه و اشتباه نمی‌شود شما بروید سراغ کسی که اشتباه می‌کند؟! کدام عقلی چنین چیزی می‌گوید؟ چه کسی باید عهده‌دار این مسئولیت بشود؟ آن کسی که گاهی اشتباه می‌کند و گاهی درست می‌فهمد، یا آن کسی که هیچ وقت اشتباه نمی‌کند؟ به طور طبیعی آن کسی که هیچ‌وقت اشتباه نمی‌کند، ترجیح دارد. آن کسی که هوای نفسی در اعمال حکومتش ندارد، اولی است برای حاکمیت به نسبت کسی که گاهی هم اغراض نفسانی و‌ منافع خودش را می‌خواهد تأمین کند. عقل به طور قطع،‌ حتی عقل هر کافری هم‌ می‌گوید اگر کسی معصوم بود او اولی است. حالا ما به‌صورت قضیة‌ شرطیه این مقدمه را می‌گوییم که اگر مجری قانون معصوم بود که قانون را از همه بهتر می‌شناخت و بهتر از همه عمل می‌کرد احتمال خطا در او نبود او متعین است. مصداق چنین کسی را ما به عنوان‌ شیعه معتقدیم که پیغمبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله‌علیهم اجمعین بودند؛ البته اهل‌سنت هم معمولاً نسبت به پیغمبر اکرم قائل(ص) هستند. این در صورتی است که چنین معصومی باشد. حالا اگر معصوم نبود عقل چه می‌گوید؟ گفتیم اگر مصلحت صددرصد قابل تأمین نبود اما نود و نه درصد ممکن بود باید آن را تأمین کنیم. نمی‌توانیم بگوییم حالا که صددرصد نمی‌شود پس هیچ! یا صد یا هیچ! عقل این‌طور نمی‌گوید. می‌گوید اگر صددرصد نشد اقلا 99 درصد آن را تامین کنید. یعنی اگر آن مصلحتی که از حکومت معصوم است میسر نشد کسی می‌تواند جای او حکومت کند که اقرب به معصوم باشد. شبیه‌تر به معصوم باشد. نه یک آدم فاسق و فاجری که اگر برای رأی‌ آوردنش صدها نفر کشته بشوند، اهمیتی ندهد. آیا‌ آن کسی که خودش و اطرافیانش و خانواده‌اش اموال بیت‌المال را می‌بلعند او بیاید حکومت کند یا آن کسی که اقرب به معصوم است؟ اقرب به معصوم در چه؟ ان‌شاء‌الله در جلسة‌ بعد اگر خدا حیات و توفیقی داد خدمتتان عرض می‌کنم که اقربیت به معصوم در چند چیز است ان‌شاءالله.

وصلی‌الله‌علی محمد وآله‌الطاهرین

پرسش و پاسخ

سؤال:مرحوم علامه نراقی در عوائدالایام، مرحوم صاحب جواهر در جواهر‌الکلام و مرحوم علامه طباطبایی(ره) همه این عزیزان ادله عقلی دارند. حضرت استاد هم چند دلیل عقلی جالب و بسیار ویژه دارند که امشب یکی از آن‌ها را ارائه کردند. سوال این‌جاست که آیا این دلیل عقلی که امشب ارائه فرمودید نیازمند افقهیت به عنوان یک شرط نیست تا این دلیل را تبیین کند؟ یعنی آیا لازمه این دلیلی که امشب با دو مقدمه آن را آوردید و فرمودید حاکم و حکومت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است ثانیا در جامعه اسلامی قطعا باید کسی حاکم بشود و این حاکمیت حق کسی است که حکم خدا را بهتر از همه می‌داند و تالی‌تلو معصوم است و از همه به معصوم نزدیک‌تر است. آیا این افقهیت را تثبیت نمی‌کند؟ دیگر این‌که اگر غیر منحصر شد چون فرمودید گاهی اوقات آن شخصی که می‌تواند جامعه اسلامی را اداره بکند یا منحصر به فرد است که همان باید جلو بیاید، و گاهی اوقات هم غیرمنحصر به فرد، اگر غیر منحصر به فرد شد آیا آن تزاحمش را فقط دلیل لبی رفع می‌کند یا خیر و آیا دلیل لبی توان رفع این مزاحمت را دارد، که در واقع مخصص اطلاق روایات باشد که اطلاق روایات شاید فقهای بسیاری را شامل بشود؟

پاسخ استاد:

با تشکر از سؤال‌کنندگان و اعتراف به این که مسأله فروع بسیار زیادی دارد که در یک جلسه و دو جلسه امکان پاسخ‌گویی به همه آن‌ها نیست ولی اشاره می‌کنم که آن‌چه ما از بحث امشب نتیجه گرفتیم عنوان اقربیت به معصوم بود؛ البته اقربیت به معصوم از لحاظ حکومت، اما این اقربیت در چند چیز است و چگونه احراز می‌شود؟ من اشاره می‌کنم ولی تفسیرش نیازمند فرصت بیشتری است. مجری قانون می‌بایست در سه چیز توانمند باشد و برخی شرایط را در یک حد نصابی داشته باشد. اولاً مجری قانون باید عالم به قانون باشد. اگر قانون‌شناس نباشد اصلاً صلاحیت حکومت را ندارد. همین‌طور باید مورد اعتماد ما باشد و بدانیم که او منافع و مصالح مردم و احکام  و مصالح اسلامی را فدای اغراض شخصی‌اش نمی‌کند. یعنی مرتبه‌ای از صلاحیت اخلاقی را که ما در عرف خودمان به آن می‌گوییم تقوا را باید داشته باشد والا نمی‌توانیم یک آدم فاسق و فاجر را بگوییم که از طرف خدا مأذون است و باید بر مردم حکومت کند. سوم این‌که چون تشخیص مصالح مردم غیر از مسائل فردی و مسائل عبادی نیازمند آشنایی به مسائل اجتماعی است، متصدی این کار باید غیر از فقاهت و غیر از تقوا یک حد نصابی از مدیریت و کارآمدی هم داشته باشد. فقیه باتقوایی که از مسائل اجتماعی آگاهی ندارد مناسب نیست. ما بزرگانی داریم که بنده به آن‌ها ارادت دارم و دستشان را می‌بوسم اما از مسائل اجتماعی آن قدر دورند که گاهی صحبت‌هایی می‌کنند که اگر آدم‌های عادی بشنوند تعجب می‌کنند. در زمان جنگ‌های متفقین با یک آقای بزرگواری مدت‌ها صحبت کرده بودند درباره این‌که انگلیس‌ها چه کار کردند و روس‌ها چه کار. با این حال یک روز از پسرش پرسیده بود که این انگلیس‌ها که می‌گویند این‌ها همان روس‌ها هستند؟ فقیه است آدم بسیار متدینی است. نماز شبش ترک نمی‌شود  اما به مسائل روز آشنا نیست. نمی‌داند انگلیس کیست روس کیست! و این‌ها چه کار می‌خواهند بکنند. این به درد حکومت جامعه اسلامی نمی‌خورد. در جامعه امروزی که ما زندگی می‌کنیم اگر کسی نه روزنامه بخواند نه رادیو گوش کند نه تلویزیون ببیند نه هیچ‌جا در یک بحث سیاسی شرکت داشته باشد نه یک کتاب سیاسی بخواند این چگونه می‌خواهد جامعه اسلامی را اداره کند؟ به فقاهتش هیچ لطمه‌ای نمی‌خورد. تقوایش هم درست،‌ دستش را هم می‌بوسیم اما ایشان به درد این کار نمی‌خورد. این را هر عاقلی می‌فهمد. به امر حکومت قیام کردن و این اصلح بودن که در روایات وارد شده، یک شرط عقلایی است. من الان نمی‌خواهم به روایات استناد کنم. بحث فقاهتی‌اش را  بزرگان و فقها فرمودند و بعداً هم خواهند فرمود. بنای بنده بر این است که بحث حتی‌المقدور عقلی باشد. پس این سه چیز، لازمه حکومت است. امام معصوم که ممتاز  است، حد اعلای صلاحیت را دارد یعنی حاکم ایده‌آل است؛ برای این که نه در علمش خدشه‌ای هست نه در تقوایش و نه در تشخیص مصالح جامعه. پس این سه رکن است. وقتی می‌گوییم اقرب به معصوم یعنی اقرب در این سه چیز. این اقربیت، تشکیکی است. یک وقت، فرض این است که کسی هم افقه باشد هم اتقی و هم حاذق‌تر در مسائل سیاسی. خب آن متعین است، اما چنین شخصی همیشه پیدا نمی‌شود. کم پیدا می‌شود شاید بشود بگوییم حضرت امام رضوان‌الله‌علیه یک مصداق این مسأله بود البته همه ما می‌دانیم که حضرت امام مخصوصا اوایل نهضت، مرجعیت کلی نداشتند و در کنار ایشان فقهای دیگر و مراجع دیگری بودند، حتی شاید بسیاری از علما از مراجع دیگر تقلید می‌کردند. این‌طور نبود که بگوییم چون ایشان صد در صد افقه است رهبر شد، ولی به هرحال می‌شد گفت که  ایشان از لحاظ فقاهت کمتر از دیگران نیست. منظورم این است که بعید است کسی هم افقه باشد هم اتقی باشد هم اعلم به مصالح مردم باشد؛ پس باید چه کرد؟ باید یک حد نصابی داشته باشیم و بعد برآیند این‌ها را حساب کنیم. یعنی اگر کسی افقه است اما اتقی نیست نمره‌ای برای افقهیت او بدهیم نمره کمتری برای اتقی. کس دیگری اگر اتقی بودنش مسلم است و یک نمره بیشتری در اتقی بودن دارد مجموع این‌ها را سرجمع کنیم و ببینیم چه کسی امتیازش بیش‌تراست تا بشود بگویند این شخص مجموعا اقرب به امام معصوم است. اگر فقاهتش کمتر است تقوایش بیش‌تراست. اگر فرض کنید تقوایش کمتر است مسائل جامعه را بهتر از دیگران می‌داند، اما بحث در این است که اصل تقوا را داشته باشد. پس یک حد نصابی از هر کدام از این شرایط را باید همه داشته باشند اگر کسی در هر سه چیز امتیازش بیش از همه باشد آن متعین است، او ایده‌آل است اما اگر نشد باید برآیند آن را حساب کرد که کسی مجموع فقاهت و تقوا و آگاهی‌اش به مسائل اجتماعی را نمره بدهند و ببینند چه کسی مجموع نمره‌اش بیش‌تراز دیگران است، او اولی خواهد بود.

سؤال:

اگر فرصت هست بخش دوم سؤال را هم توضیح بفرمایید در خصوص این‌که اگر منحصر به یک فرد نشد و در حقیقت چند نفر پیدا شدند چه‌کار کنیم؟

پاسخ استاد:
این فرضی عقلی و ثبوتی و یک فرض طلبگی است. مثلاً اگر دو نفر از هر جهت مساوی بودند هم در علم، هم در تقوا هم در آگاهی به مسائل، در جواب می‌شود گفت تخییر،‌ اگر  کاملا مساوی هستند فرق نمی‌کند هر کدام را انتخاب کردید، و بالاخره اگر بنا شد که تعیین کنند آخرش هم «القرعة لکل امر مشکل». اما این یک فرض عقلی است. مگر اصلاً یک چنین چیزی داریم؟ مگر می‌شود دو اعلم از لحاظ فقاهت پیدا کرد؟ کجا می‌شود اثبات کرد دو تا فقیه در فقه‌شان کاملاً مساویند و چه‌گونه می‌شود اثبات کنیم؟ عملاً تفاوت‌هایی هست بین اشخاص هم در فقاهت هم در مراتب تقوا، آیا شما واقعاً می‌توانید دو نفر را نشان بدهید که از نظر تقوا کاملاً مساویند؟! آیا در همة ابعاد تقوا مثل مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، تربیت فرزند، معاشرت با همکار و همسایه و در همه چیز تقوایشان مساوی است؟ احتمال می‌دهید چنین  چیزی وجود داشته باشد؟ مشکل در اثبات است که ما از کجا بفهمیم که چه کسی افقه است؟ ما باید برآیند این‌ها را حساب کنیم و ببینیم چه کسی اقرب به معصوم است. آن وقت سوال می‌شود که از کجا باید اثبات کنیم؟ این‌جاست که مسأله خبرگان پیش می‌آید.

منبع: mesbahyazdi.com

---